فصل: من لطائف وفوائد المفسرين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن عاشور:

{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)}
عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم، لأنّ ما حكي هنا حال من أحوال جميعهم.
فالجملة مستأنفة استئنافًا ابتدائيًا، لإعلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأنّ المنافقين يحلفون الأيمَان الكاذبة، فلا تغرّهم أيمانهم، فضمير يحلفون عائد إلى الذين يؤذون النبي.
والمراد: الحلف الكاذب، بقرينة قوله: {والله ورسوله أحق أن يرضوه}، أي بتركهم الأمور التي حلفوا لأجلها، على أنّه قد عُلِم أنّ أيمانهم كاذبة ممّا تقدّم في قوله: {وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون} [التوبة: 42].
فكاف الخطاب للمسلمين، وذلك يدلّ على أنّ المنافقين يحلفون على التبرّئي، ممّا يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك يغيظ المسلمين وينكرهم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك، فلذلك قال الله تعالى: {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} أي أحقّ منكم بأن يرضوهما، وسيأتي تعليل أحقّيّة الله ورسوله بأن يرضوهما في الآية التي بعدها فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيممِ رسوله، وإرضاءُ الرسول بتصديقه ومحبّته وإكرامه.
وإنّما أفرد الضمير في قوله: {أن يرضوه} مع أنّ المعاد اثنان لأنّه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين، واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير: واللَّهُ أحقّ أن يرضوه ورسولُه كذلك، فيكون الكلام جملتين ثانيتهما كالاحتراس وحذفُ الخبر إيجاز.
ومن نكتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين، ومنه قول ضابئ بن الحارث:
ومَن يك أمسَى بالمدينة رَحْلُه ** فإنِّي وقيَّارٌ بهَا لَغَرِيب

التقدير: فإنّي لغريبٌ وقيارٌ بها غَريب أيضًا.
لأنّ إحدى الغربتين مخالفة لأخراهما.
والضمير المنصوب في {يرضوه} عائد إلى اسم الجلالة، لأنّه الأهمّ في الخبر، ولذلك ابتدئ به، ألا ترى أنّ بيت ضابئ قد جاء في خبره المذكور لام الابتداء الذي هو من علائق (إنّ) الكائنة في الجملة الأولى، دون الجملة الثانية، وهذا الاستعمال هو الغالب.
وشرط {إن كانوا مؤمنين}، مستعمل للحثّ والتوقّع لإيمانهم، لأنّ ما حكي عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم، فاستعمل الشرط للتّوقع وللحثّ على الإيمان.
وفيه أيضًا تسجيل عليهم، إن أعادوا مثل صنيعهم، بأنّهم كافرون باللَّه ورسوله، وفيه تعليم للمؤمنين وتحذير من غضب الله ورسوله. اهـ.

.قال الشعراوي:

{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)}
ومن العجيب أن سورة التوبة فيها أكبر عدد من لفظ {يحلفون}، ولم ترد مادة يحلف في سورة المائدة إلا مرة واحدة، وفي سورة النساء مرة، وفي سورة المجادلة ثلاث مرات، أما في سورة التوبة فقد جاءت سبع مرات، وفي سورة القلم جاءت {حلاف}، حتى إن سورة التوبة سميت سورة يحلف؛ لأن فيها أكبر عدد من {يَحْلِفُونَ} في القرآن الكريم.
ويقول الحق سبحانه: {يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} وفي هذا إصرار من المنافقين على الحلف كذبًا، وهو ما يوضح غباءهم وعدم فطنتهم.
وأيضًا يقول الحق: {سَيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ...} [التوبة: 95].
واستخدام الحق سبحانه وتعالى حرف السين معناه أنهم لم يحلفوا بعد، ولكنهم سيحلفون بعد فترة، أي في المستقبل، أي: أن الآية الكريمة نزلت ولم يحلفوا بعد، إنما هم سيحلفون بعد نزول الآية الكريمة، ولو كان عندهم ذرة من ذكاء ما حلفوا، ولقالوا: إن القرآن قال سنحلف ولكننا لم نحلف. ولكنهم ورغم نزول الآية جاءوا مصدقين للقرآن مثبتين للإيمان وحلفوا. وكلمة حلف هي القسم أو اليمين. وحين نتمعن في القرآن نجد أن الحلف لا يطلق إلا على اليمين الكاذبة، أما القسم فإنه يطلق على اليمين الصادقة واليمين الكاذبة. فمثلًا عندما نقرأ في سورة المائدة: {ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ...} [المائدة: 89].
وما دامت هناك كفارة يمين؛ يكون الحلف كذبًا؛ لأن الذي يستوجب الكفارة هو الكذب. وإذا استعرضنا بعد ذلك كل حلف في القرآن نجد أنه يقصد بها اليمين الكاذبة؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: {وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ} [القلم: 10].
فالحلف هنا مقصود به القسم الكاذب. ولكن إذا قال الحق سبحانه وتعالى: {أَقْسَمُواْ} فقد يكون اليمين صادقًا؛ وقد يكون كاذبًا.
والحق سبحانه وتعالى يقول: {يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} أي: أن هدف الحلف كذبًا هو 'رضاء المؤمنين حتى يطمئنوا للمنافقين ولا يتوقعوا منهم الشر، ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالحقيقة: {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} إذن: فهم يحلفون لترضَوْا أنتم عنهم، أما المؤمن الحق فهو لا يقسم إلا ليرضى الله؛ لأن الإنسان قد يخدع البشر، وقد يفلت من عدالة الأرض، ولكنك لا تخدع الله ولا تلفت من عدالته أبدًا.
ومن مهام الإيمان أن الإنسان يرعى الله في كل معاملة له مع البشر؛ ويبتغي رضاه ويخاف من غضبه، ذلك هو المؤمن الحق.
وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} وكان القياس اللغوي على حسب كلام البشر أن يقول: والله ورسوله أحق أن ترضوهما. وشاء الحق أن يأتى بها {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ}؛ لأن رضا الله ورضا رسوله هو رضا واحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالقرآن من عنده، ولكنه وحي من عند الله.
وإرضاء الرسول هو اتباع المنهج الذي فيه رضا الله لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: {إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله...} [الفتح: 10].
ويقول سبحانه: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ الله...} [آل عمران: 31].
ويقول سبحانه: {مَّنْ يُطِعِ الرسول فَقَدْ أَطَاعَ الله...} [النساء: 80].
إذن: فلا توجد طاعة لله وطاعة للرسول، ولا رضا لله ورضا للرسول؛ لأن الرضا منهما رضا واحد.
إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى: {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} دليل على اتحاد الرضا من الله ومن رسوله، فما يُرضي الله يُرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يُغضب الله يُغضب الرسول.
أو: أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نتأدب مع ذاته، في أنه إذا اجتمع أمران لله ولرسوله لا نجعل أحدًا مع الله، وإنما نجعله له سبحانه وهو الواحد. ولذلك فعندما ارتكب رجل ذنبًا، وقالوا له: أعلن توبتك أمام رسول الله، قال الرجل: إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد. فقال له رسول الله: «وقعت على الخير». انظر إلى عظمة الرسول الكريم الذي يثني على رجل يقول أمامه: إني لا أتوب إلى محمد، وإنما أتوب إلى الله.
وقول الحق سبحانه: {إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ} أي: إن كان إيمانهم حقيقة، وليس نفاقًا.
إذن: فنحن لا نطلب الرضا من خلق الله، ولكن نطلبه من الله. ورضا الله سبحانه وتعالى ورضا المبلِّغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم رضا واحد. ولذلك وحَّد الضمير {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} ولم يقل يرضوهما. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)}
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن رجلًا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقًا لهم أشر من حمير. فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار. فسعى بها الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله تعالى في ذلك {يحلفون بالله لكم ليرضوكم...} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه. مثله، وسمى الرجم المسلم عامر بن قيس من الأنصار. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال السمين:
{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)}
قوله تعالى: {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ}: إنما أفرد الضمير في {يُرْضوه}، وإن كان الأصل في العطف بالواو المطابقةَ لوجوهٍ:
أحدُها: أنَّ رضا الله ورسولِه شيء واحد: مَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، {إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله} [الفتح: 10]، فلذلك جَعل الضميرين ضميرًا واحدًا مَنْبَهة على ذلك.
والثاني: أن الضميرَ عائد على المثنى بلفظ الواحد بتأويل المذكور كقول رؤبة:
فيها خطوطٌ مِنْ سوادٍ وبَلَقْ ** كأنه في الجلد تَوْلِيْعُ البَهَقْ

أي: كأن ذاك المذكور. وقد تقدَّم لك بيان هذا في أوائل البقرة.
الثالث: قال المبرد: في الكلام تقديمٌ وتأخير تقديره: والله أحقُّ أن يُرْضوه ورسولُه. قلت: وهذا على رأي مَنْ يدَّعي الحَذْفَ من الثاني.
الرابع: وهو مذهب سيبويه أنه حَذَفَ خبر الأول وأبقى خبر الثاني. وهو أحسن من عكسه وهو قولُ المبردِ، لأن فيه عدمَ الفصل بين المبتدأ أو خبره، ولأن فيه أيضًا الإِخبار بالشيء عن الأقرب إليه، وأيضًا فهو متعيَّنٌ في قول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما ** عندكَ راضٍ والرأيُ مختلفُ

أي: نحن راضُون، حَذَفَ راضون لدلالةِ خبر الثاني عليه.
قال ابن عطية: مذهبُ سيبويهِ أنهما جملتان حُذِفَت الأولى لدلالةِ الثانيةِ عليها.
قال الشيخ: إن كان الضمير في أنهما عائدًا على كلِّ واحدةٍ من الجملتين فكيف يقول حُذفت الأولى والأُوْلى لم تُحْذَفْ، إنما حُذِفَ خبرُها، وإن كان عائدًا على الخبر وهو {أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} فلا يكونُ جملةُ إلا باعتقاد أن يكون {أن يُرْضُوه} مبتدأً وخبره {أحقُّ} مقدَّمًا عليه، ولا يتعيَّنُ هذا القولُ إذ يجوزُ أن يكونَ الخبرُ مفردًا بأن يكونَ التقدير: أحقُّ بأَنْ تُرْضوه. قلت: إنما أراد أبو محمد التقديرَ الأول وهو المشهورُ عند المُعْربين، يجعلون {أحق} خبرًا مقدمًا، و{أن يرضوه} مبتدأ مؤخرًا أي: واللَّهُ ورسولُه إرضاؤُه أحقُّ، وقد تقدَّم تحريرُ هذا قريبًا في قوله: {فالله أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ} [التوبة: 13].
و{إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ} شرطٌ جوابُه محذوفٌ أو متقدم. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

من لطائف القشيري في الآية:
قال عليه الرحمة:
{يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)}
أخبر أنَّ من تزيَّن للخَلْق، وتقرَّب إليهم وأَدامَ رضاهم، واتَّبَعَ في ذلك هواهم، فإن اللهَ سبحانه يُسْقِط به عن الخَلْق جاهَهُم، ويُشِينُهم فيما توهَمُّوا أنه يزينهم، والذي لا يَضِيعُ ما كان الله، فأمَّا ما كان لغير الله فَوَبَالٌ لِمَنْ أصابه، ومُحالٌ ما طَلَبَه.
ويقال إنَّ الخَلْق لا يصدقونك وإنْ حَلَفْت لهم، والحقُّ يَقْبَلُكَ وإِنْ تخَلَّفْتَ عنه؛ فالاشتغالُ بالخلْقِ محنةٌ أنت غيرُ مأجورٍ عليها، والإقبالُ على الحقِّ نعمةٌ أنت مشكورٌ عليها. والمغبونُ مَنْ تَرَكَ ما يُشْكَرُ عليه ويُؤثِر ما لا يؤجرُ عليه. اهـ.